عد تحالف القوى العراقية أن عدم السماح لأهالي محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين بتملك عقارات في بغداد يشكل “انتهاكاً” للدستور وتصنيفهم كمواطنين من الدرجة الثانية والثالثة وحرمانهم من “حقوق جوهرية” وفي حين أكد وجود “تجاوزات” أخرى للدستور منها منع دخول نازحي الأنبار إلى بغداد إلا بكفيل طالب الحكومة بإلغاء تلك القرارات “التعسفية” وعدم الكيل بمكيالين حفاظاً على مشروعيتها وتجنباً للمزيد من التناحر والانقسام.

وقال رئيس كتلة تحالف القوى العراقية البرلمانية أحمد المساري في بيان  اطلع تلفزيون الموصل عليه إن “قرار مستشارية الأمن الوطني بعدم السماح لمواطني محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين بترويج معاملات نقل ملكية العقارات في بغداد يشكل انتهاكاً للمادة 23 من الدستور.

واعتبر المساري أن “إصدار مثل هذه القرارات الجائرة ضد أهالي محافظات بعينها يعني تصنيفهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة وحرمانهم من حقوق جوهرية نص عليها الدستور مطالباً الحكومة بضرورة عدم الكيل بمكيالين لأن من شأن ذلك أن يفقدها مشروعيتها ويفسح المجال لمزيد من التناحر والانقسام.

ودعا رئيس كتلة تحالف القوى العراقية البرلمانية رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى إلغاء ذلك القرار واحترام الدستور والعمل بنصوصه  مبيناً أن هناك تجاوزات أخرى للدستور حدثت سابقا مثل منع دخول نازحي الأنبار إلى بغداد إلا بكفيل.